پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یک دهه پس از پایان رکورد بزرگ اقتصادی، اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی آمریکا انتظار وقوع یک رکود دیگر در این کشور را دارند.به گفته کارشناسان اقتصادی، سطح فزاینده بدهی آمریکا که اینک از ۲۲ تریلیون دلار نیز گذشته است، می‌تواند یکی از دلایل دیگر کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در زمان کارزار انتخاباتی وعده داده بود بدهی این کشور را در هشت سال به صفر برساند، اما عملکرد وی در دوران تصدی ریاست جمهوری کاملاً برعکس بوده است.

آیا در شرایط متزلزل‌شدن بنیان‌های مالی، سیاست‌گذار می‌تواند به نحوی در نظام مالی دخالت کند که هم زیان سپرده‌‌گذاران جبران شود و هم اقتصاد از تبعات این مداخله زیان چندانی نبیند؟ تجربه مداخله حاکمیت در زدودن سایه هراس از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در چنین شرایطی انتخاب سیاست‌گذار پرداخت مستقیم به سپرده‌گذاران است. راه‌حلی که از زاویه دید اقتصاددانان، با وجود جبران بخشی از زیان سپرده‌گذاران، تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این در حالی است که سیاست‌گذاران آمریکایی در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ از راه‌حل دیگری برای ثبات‌بخشی به نظام مالی استفاده کردند. در این راه‌حل که محور اتکای آن بر ابزاری به نام‌ «سهام ترجیحی» قرار داشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به نظام بانکی این کشور تزریق کرد.